|
الأخ
محمد عبد العزيز يطالب باطلاق سراح الناشط الحقوقي والباحث
الصحراوي سعيد مصطفى الخير البيلال ، في رسالة موجهة إلى
الأمين العام للأمم المتحدة
السيد
بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة،
نيويورك
السيد الأمين العام،
في
رسالتنا إليكم، المؤرخة بـ 4 يناير 2008، كنا قد أبلغناكم
عن واقعة خطيرة، متمثلة في اختطاف واعتقال الباحث والناشط
الحقوقي الصحراوي سعيد مصطفى البيلال في مدينة السمارة
الصحراوية المحتلة ونقله إلى العاصمة المغربية الرباط،
وذلك صبيحة يوم 26 ديسمبر 2007.
ويبدو أن تطورات هذه القضية أكدت حقيقة ما أشرنا إليه في
تلك الرسالة، وهو أن سلطات الاحتلال المغربية تبيت النية
لاستهداف كل القوى الحية في المجتمع الصحراوي بالقمع
والتنكيل والترهيب والترويع، بمن فيهم المفكرون والمثقفون
والطلبة والنشطاء الحقوقيون.
لقد أصرت الحكومة المغربية على إجراء محاكمة صورية للناشط
الحقوقي سعيد البيلال بعيداً عن بلاده، في عاصمة المملكة
المغربية، واضطرت والدته الضعيفة وأفراد عائلته الفقيرة
إلى التنقل لمسافات طويلة وفي ظل ظروف غاية في الصعوبة.
وازدادت معاناة هذه العائلة وابنها مع إطالة مسلسل الظلم
والتعسف، حيث تم تأجيل المحاكمة مرتين متتاليتين، و أكدت
معلومات متطابقة، دعمتها شهادات لمنظمات حقوقية، بأن ذلك
الإجراء مرده رغبة المحكمة المغربية في حرمان المحامين
والمراقبين الأجانب من حضور المحاكمة.
وقررت الحكومة المغربية المضي قدماً في ممارساتها القمعية
الترهيبية، فأصدرت حكماً جائراً جديداً، بتاريخ 17 يناير
2008، يقضي بحبس الناشط الحقوقي سعيد البيلال ثمانية أشهر
نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم مغربي.
السيد الأمين العام،
إن شهادات هيئة الدفاع ومراقبين دوليين ومنظمات حقوقية
تؤكد بأن حالة سعيد البيلال، عدا عن كون القضية، منذ
البداية، عملية اختطاف واعتقال ظالمة، فإنها، على غرار
محاكمات صورية مغربية كثيرة بحق نشطاء ومعتقلين سياسيين
صحراويين، قد غابت عنها أبسط شروط المحاكمة العادلة.
ولكن الأوضاع تزداد سوءاً حين يتعلق الأمر بإجيار المعتقل
السياسي على قضاء مدة العقوبة الظالمة في بلد ليس ببلده،
بعيداً عن أهله وذويه الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل،
في أصعب الظروف، لزيارته ومتابعة أحواله.
إننا نطالب بتدخلكم العاجل لدى السلطات المغربية لوقف هذه
المأساة، والإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح المعتقل
السياسي الصحراوي سعيد المصطفى البيلال، لأنه لم يقم في أي
وقت من الأوقات بأي عمل، مهما كان نوعه، يستدعي عملية
اختطاف همجي واعتقال تعسفي وتنقيل ظالم ومحاكمة صورية،
بعيداً عن أرضه وذويه.
وإننا نجدد إدانتنا لسياسة كم الأفواه وترهيب المواطنين
الصحراويين، ومنع المتظاهرين المسالمين من المطالبة
باحترام الحريات الأساسية، وفي مقدمتها حق الشعب الصحراوي
في تقرير المصير، الذي تنص عليه كل مواثيق وقرارات الشرعية
الدولية، في إقليم واقع تحت إشراف الأمم المتحدة في انتظار
استكمال مهمتها المتمثلة في تصفية الاستعمار من الصحراء
الغربية.
ومن هنا، فإننا نجدد مطالبتنا للأمم المتحدة بالضغط على
الحكومة المغربية لوقف هذه الانتهاكات بحق المدنيين
الصحراويين العزل، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين
الصحراويين، والكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود مدني و151
أسير حرب صحراويين لدى الدولة المغربية، منذ احتلالها
اللاشرعي لبلادنا يوم 31 أكتوبر 1975.
كما نطالب الأمم المتحدة بمنح بعثتها للاستفتاء في الصحراء
الغربية، المنورسو، الصلاحيات الكافية لحماية حقوق الإنسان
في الإقليم ومراقبتها والتقرير عنها.
وتقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى آيات التقدير والاحترام
.
بئر لحلو، 19 يناير 2008
|
